أخذ الأجرة على تعليم القرآن

وسئل القاضي ابن رشد الجد زعيم فقهاء وقته بأقطار الأندلس والمغرب رضي الله عنه عن إجازة معلم القرآن، فأجاب أيده الله على ذلك بهذا الجواب:
تصفحت رحمنا الله وإياك سؤالك ووقفت عليه، ومذهب مالك رحمة الله عليه وجل أهل العلم أن أخذ الأجر على تعليم القرآن جائز ومن لم يجز من أهل العلم للمعلم الأجر على تعليم القرآن اشترط ذلك أو لم يشترطه، أو لم يجزه له مع الشرط محجوج بمن أجاز ذلك لأنهم الجمهور والقدوة، والحجة لهم من طريق الأثر الحديث الذي نصصته من سؤالك بالنص على إجازته وما كان مثله وفي معناه، ومن طريق النظر والقياس أن هذا عمل لا يلزمه أن يعمله فجائز أن يأخذ الأجرة على عمله وإن كانت فيه قربة أصل ذلك الاستئجار على بنيان المساجد وما أشبه ذلك.
وأما الحديث الذي ذكرته في سؤالك أولا فلا حجة فيه لمن تعلق به في تحريم الأجرة على تعليم القرآن، إذ ليس بنص في ذلك ومن اصحابنا المالكيين من تأوله لاحتماله التأويل، فقال إنما قال ذلك النبى صلى الله عليه وسلم في القوس لشىء علمه فيها بعينها من غضب أو ما أشبه ذلك.
ويؤيد هذا التأويل ما في بعض الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين رأى القوس بيده أنى لك هذا؟ فقص عليه القصة، فابتدار النبى صلى الله عليه وسلم إياه بالسؤال عنه لرؤيته في يده ظاهرة الانكار، قبل أن يعلم أنه أخذه على تعليم القرآن.
ومنهم من قال معناه أن تعليمه كان لوجه الله، فكره له النبى صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أجرة على عمل نواه لله عز وجل، دون أن يأخذ عليه أجرا.
ومن حمل الحديث على ظاهره في تحريم الأجرة على تعليم القرآن، قال إنما كان ذلك في أول الإسلام حين كان تعليم القرآن فرضا على الأعيان، فلما سقط الفرض بتعليمه، لفشوه وظهوره وكثرة حامليه، ولم يجب على أن يترك أشغاله ومنافعه، ويجلس لتعليم القرآن، كان له أن يأخذ الأجرة على ذلك.

فهذا جواب ما سألت عنه وبالله التوفيق.