الدّليل العقلي على تنـزيه الله عن المكان والجهة (2)
الدّليل العقلي على تنـزيه الله عن المكان والجهة (2)
2 نوفمبر 2016
الدّليل العقلي على تنـزيه الله عن المكان والجهة (4)
الدّليل العقلي على تنـزيه الله عن المكان والجهة (4)
2 نوفمبر 2016
الدّليل العقلي على تنـزيه الله عن المكان والجهة (2)
الدّليل العقلي على تنـزيه الله عن المكان والجهة (2)
2 نوفمبر 2016
الدّليل العقلي على تنـزيه الله عن المكان والجهة (4)
الدّليل العقلي على تنـزيه الله عن المكان والجهة (4)
2 نوفمبر 2016

الدّليل العقلي على تنـزيه الله عن المكان والجهة (3)

الدّليل العقلي على تنـزيه الله عن المكان والجهة (3)

10ـ قال السبكي الشافعي (صانع العالم لا يكون في جهة لأنه لو كان في جهة لكان في مكان ضرورة أنها المكان أو المستلزمة له، ولو كان في مكان لكان متحيزًا ولو كان متحيزًا لكان مفتقِرًا إلى حيّزه ومكانه فلا يكون واجب الوجود وثبت أنه واجب الوجود وهذا خُلْفٌ، وأيضًا فلو كان في جهة فإما في كل الجهات وهو محال وشنيع، وإما في البعض فيلزم الاختصاص المستلزم للافتقار إلى المخصِّص المنافي للوجوب) أي الاحتياج إلى المخصِّص ينافي كونه واجب الوجود، فثبت استحالة الجهة والمكان على الله تعالى.

11ـ قال العلامة البياضي الحنفي (1098 هـ) في كتابه إشارات المرام ممزوجًا بالشرح ما نصه (الخامس ما أشار إليه أبو حنيفة، وقال في الفقه الأبسط (كان الله تعالى ولا مكان، كان قبل أن يخلق الخلق كان ولم يكن أين (أي مكان) ولا خلق ولا شىء و(هو خالق كل شىء) سورة الأنعام 102 مُوجِد له بعد العدم فلا يكون شىء من المكان والجهة قديمًا وفيه إشارات:
الأولى الاستدلال بأنه تعالى لو كان في مكان وجهة لزم قدمهما، وأن يكون تعالى جسمًا، لأن المكان هو الفراغ الذي يشغله الجسم، والجهة اسم لمنتهى مأخذ الإشارة ومقصد المتحرك فلا يكونان إلا للجسم والجسماني، وكل ذلك مستحيل كما مر بيانه، وإليه أشار بقوله كان ولم يكن أين ولا خلق ولا شىء وهو خالق كل شىء، وبطل ما ظنه ابن تيمية منهم من قدم العرش كما في شرح العضدية.
الثانية الجواب بأن لا يكون البارىء تعالى داخل العالم لامتناع أن يكون الخالق داخلاً في الأشياء المخلوقة، ولا خارجًا عنه بأن يكون في جهة منه لوجوده تعالى قبل خلق المخلوقات وتحقق الأمكنة والجهات، وإليه أشار بقوله (هو خالق كل شىء) سورة الأنعام 102، وهو خروج عن الموهوم دون المعقول).

12ـ قال الفقيه المتكلم المؤرخ الفخر ابن المعلم القرشي الدمشقي (725 هـ) ما نصه قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر الأنصاري القرطبي (والذي يقتضي بطلان الجهة والمكان مع ما قررناه من كلام شيخنا وغيره من العلماء وجهان:
أحدهما أن الجهة لو قدّرت لكان فيها نفيُ الكمال، وخالق الخلق مستغنٍ بكمال ذاته عمّا لا يكون به كاملاً.
والثاني أن الجهة إما أن تكون قديمة أو حادثة، فإن كانت قديمة أدّى إلى مُحالين، أحدهما أن يكون مع البارىء في الأزل غيرُه، والقديمان ليس أحدهما بأن يكون مكانًا للثاني بأولى من الآخر، فافتقر إلى مخصِّصٍ يُنقَلُ الكلام إليه، وما يُفْضي إلى المحال محال). اهـ

13ـ قال الحافظ المحدّث اللغوي الفقيه السيد محمد مرتضى الزَّبيدي الحنفي (1205 هـ) عند شرح كلام الغزالي (الاستواء لو ترك على الاستقرار والتمكن لزم منه كون المتمكِّن جسمًا مماسًا للعرش إما مثله أو أكبر منه أو أصغر، وذلك محال، وما يؤدي إلى المحال فهو محال ما نصه وتحقيقه أنه تعالى لو استقر على مكان أو حاذى مكانًا لم يخل من أن يكون مثل المكان أو أكبر منه أو أصغر منه، فإن كان مثل المكان فهو إذًا متشكل بأشكال المكان حتى إذا كان المكان مربعًا كان هو مربعًا أو كان مثلَّثا كان هو مثلَّثا وذلك محال، وإن كان أكبر من المكان فبعضه على المكان، ويُشْعِرُ ذلك بأنه متجزىء وله كلٌّ ينطوي على بعض، وكان بحيث ينتسب إليه المكان بأنه ربعه أو خمسه، وإن كان أصغر من ذلك المكان بقدر لم يتميز عن ذلك المكان إلا بتحديد وتتطرق إليه المساحة والتقدير، وكل ما يؤدي إلى جواز التقدير على البارىء تعالى فتجوّزه في حقه كفر من معتقِدِه، وكل من جاز عليه الكون بذاته على محل لم يتميز عن ذلك المحل إلا بكون، وقبيح وصف البارىء بالكون، ومتى جاز عليه موازاة مكان أو مماسته جاز عليه مباينته، ومن جاز عليه المباينة والمماسة لم يكن إلا حادثًا، وهل علمنا حدوث العالم إلا بجواز المماسة والمباينة على أجزائه، وقصارى الجهلة قولهم كيف يتصوّر موجود لا في محل؟ وهذه الكلمة تصدر عن بدع وغوائل لا يَعْرِفُ غورَها وقعرها إلا كلُّ غوّاص على بحار الحقائق، وهيهات طلب الكيفية حيث يستحيل محال.
والذي يَدْحَضُ شُبَهَهُمْ أن يُقال لهم قبلَ أن يَخْلُقَ العالم أو المكانَ هل كان موجودًا أم لا؟ فمِن ضرورة العقلِ أن يقول بلى، فيلزمه لو صحَّ قولُه لا يُعلمُ موجود إلا في مكان أَحَدُ أمرين إما أن يقول المكان والعرش والعالم قديم، وإما أن يقول الربُّ تعالى محدَثٌ، وهذا مآلُ الجهلة والحشويةِ، ليس القديمُ بالمحدَثِ، والمُحدَثُ بالقديم ونعوذ بالله من الحَيْرة في الدين). اهـ

14ـ وقال ما نصه فإن قيل نفيه عن الجهات الست إخبار عن عدمه إذ لا عدَم أشد تحقيقًا من نفي المذكور عن الجهات الست.
قلتُ النفي عن الجهات الست لا يكون ذلك إخبارًا عن عدم ما لو كان لكان في جهة من النافي لا نفي ما يستحيل أن يكون في جهة منه، ألا ترى أن من نفى نفسه عن الجهات الست لا يكون ذلك إخبارًا عن عدمه لأن نفسه ليست بجهة منه، وأما قول المعتزلة القائمان بالذات يكون (كل) واحد منهما بجهة صاحبه لا محالة، فالجواب عنه: هذا على الإطلاق أم بشريطة أن يكون كل واحد منهما محدودًا متناهيًا؟ الأوّل ممنوع، والثاني مُسَلَّم، ولكن البارىء تعالى يستحيل أن يكون محدودًا متناهيًا).
(تنبيه) هذا المعتقد لا يخالف فيه بالتحقيق سُني لا محدِّث ولا فقيه ولا غيره ولا يجىء قط في الشرع على لسان نبي التصريح بلفظ الجهة، فالجهة بحسب التفسير المتقدم منفية معنًى ولفظًا وكيف لا والحق يقول (ليس كمثله شىء) سورة الشورى 11، ولو كان في جهة بذلك الاعتبار لكان له أمثال فضلاً عن مثل واحد). اهـ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *