باب الطهارة والصلاة

الإنصات عندنا للخطبة واجب والكلام حينئذ محرم وبه قال عثمان وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم وأبو حنيفة والأوزاعي وابن حنبل وبه قال الشافعي في القديم.

من المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى 422 هـ).

الكُسُوفُ والخُسُوف لهُ تَرتِيبٌ خَاصّ، لهُ نِظَامٌ كالشُّرُوق والغُرُوب يَعرِف مَن اشْتَغَل بهذا مِنَ الفَلَكِيّيْن.

مَعْنَى إِقَامَةِ الْصَّلاةِ هُوَ أَدَاءُ الْصَّلَوَاتِ كَمَا أَمَرَ اللهُ في أَوْقَاتِهَا، بِأَنْ لا تُخْرَجَ صَلاةٌ عَمْدًا عَنْ وَقْتِهَا، لأَنَّ اخْرَاجَ صَلاةٍ وَاحِدَةٍ عَنْ وَقْتِهَا بِلا عُذْرٍ شَرْعِيٍّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ.

قَالَ الإمَامُ الكَبيرُ الْمَازِرِيُّ الْمَالِكِيُّ فِي شَرْحِ التَّلْقِينِ مَا نَصُّهُ (اتَّفَقَ جَمَاعَةُ الفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الْمُتَعَمِّدَ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا).

في شرح التلقين للإمام الحافظ المجتهد أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي (المتوفى 536هـ) كتاب الطهارة، باب صلاة العيدين (صلاة العيدين عندنا سنة).

الرّسولُ نامَ وهوَ جُنُب، وفي ذلكَ ردّ على السّحَريّات القائلات مَن نامَ وهوَ جنُبٌ تَلعَنُه الملائكة.

روى مالك في الموطّأ عن عن عبد الكريم بن أبي الْمُخَارِق البصري أنه قال (مِن كلام النبوة إذا لم تَسْتَحِ فافْعَل ما شِئتَ ووضعُ اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفِطر والاستِيناء بالسَّحور).

مما يَحرم الثواب المذكور في حديث (من توضَّأَ كما أمر وصلَّى كما أمر غُفِرَ له ما تقدمَ من ذنبه) الوسوَسَةُ التي تؤدّي بصاحبها إلى الإسرافِ في الماءِ.

قالَ المالكِيّةُ (يَجُوز بل يُندَبُ على المعتَمَد تَأمِينٌ أي قولُ ءامِينَ وتَصْلِيَةٌ أي الصّلاةُ على النّبيّ صَلّى الله عليه وسلم عندَ ذِكْرِ الإمامِ أسبَابَ ذلكَ بشَرْط كَونِها سِرّا والجَهرُ بهِما مَمنُوعٌ).

روى مالكٌ في الموطّإ حديث أبي هريرة المتقدّم ثم رَوى أنّ رجلا سألَ القاسم بنَ محمدٍ فقال إنّي أَهِمُ في صَلاتي فيَكثُر ذلكَ عليّ فقال القاسمُ امضِ في صَلاتِكَ فإنّه لن يَذهَبَ عنكَ حتّى تَنصَرِفَ وأنتَ تقولُ أتمَمْتُ صلاتي. اهـ