خبر الواحد وحجيته عند المالكية

عرَّف شهاب الدين القرافي خبر الآحاد بأنه خبر العدل الواحد أو العدول المفيد للظن.
وعرَّفه ابن الحاجب بأنه خبرٌ لم ينتهِ إلى التواتر أي لم تصل طرائق الروايات فيه إلى حَدِّ التواتر، الذي يكون في الأسانيد المتواترة.

إذن اتفق الأصوليون من المالكية على أن مفهوم خبر الواحد هو الحديث أو الأثر الذي رواه العدل الواحد المأمون الثقة، أو من في حكمه عن سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والأصل عندنا أن خبر الآحاد يفيد الظن دون العلم.

يقول الحافظ أبو الوليد الباجي رحمه الله (وأما خبر الآحاد فما قصر عن التواتر، وذلك لا يقع به العلم، وإنما يغلب على ظن السامع له صحته لثقة المخبر عنه) وعلَّل الباجي بأن ذلك الثقة قد يجوز عليه الغلط والسهو.

وعلى ما سبق، قرَّر جمهور الأصوليين شروطًا إذا وجدت يُرد بها خبر الواحد، منها:

1. مخالفة موجبات العقول بما يُعلَمُ بُطلانه.

2. مخالفة نص الكتاب والسنة المتواترة، فخبر الواحد المخالف للنص المتواتر لا يُؤخذ به.

3. مخالفة الإجماع فيستدل بذلك على أنه منسوخ أو لا أصل له.

4. مخالفة عمل أهل المدينة، فيرى المالكية أن عمل أهل المدينة أقوى من خبر الواحد، وفي ذلك يقول ابن القصار وأخبار أهل المدينة أخبار تواتر، فكانت أولى من أخبار الآحاد.

أما إفادة خبر الواحد للعمل، فقد اتفقت الأمة على اعتماده وفق هذه الشروط، فلم يُرد خبر الواحد مطلقًا، ولم يُؤخذ به أخذ المتواتر.
جاء في المقدمة في الأصول لابن القصار ومذهب مالك رحمه الله قبول خبر الواحد العدل، وأنه يوجب العمل دون القطع على عينه، وبه قال جميع الفقهاء.