فَائِدَةٌ من كِتَابِ مَوَاهِبِ الْجَلِيلِ شَرْحِ مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ للحَطَّابٍ الْمَالِكِيِّ

فِي كِتَابِ مَوَاهِبِ الْجَلِيلِ شَرْحِ مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ للحَطَّابٍ الْمَالِكِيِّ مَمْزُوجًا بِالْمَتْنِ مَا نَصُّهُ (يَنْبَغِي لِلإِنْسَانِ عِنْدَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ أَنْ يَعْتَبِرَ بِمَا خَرَجَ مِنْهُ كَيْفَ صَارَ حَالُهُ فَإِنَّهُ كَانَ طَيِّبًا يُغَالِي فِيهِ وَيُزَاحِمُ عَلَيْهِ مَنْ يَشْتَرِي، فَبِمُجَرَّدِ مُخَالَطَتِهِ لِلآدَمِيِّ تَقَذَّرَ وَصَارَ نَجِسًا يَهْرُبُ مِنْهُ وَيَعَافُهُ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا يُخَالِطُهُ الآدَمِيُّ مِنَ الثِّيَابِ النَّظِيفَةِ وَالرَّوَائِحِ الطَّيِّبَةِ عَنْ قَلِيلٍ يَتَقَذَّرُ وَيُعَافُ وَيُتَنَبَّهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَى أَنَّهُ يُحْذَرُ مِنْ مُخَالَطَةِ مَنْ لا يَنْفَعُهُ فِي دِينِهِ لِأَنَّهُ يُخَافُ عَلَيْهِ ءَاثَارُ الْخُلْطَةِ وَلِأَنَّهُ إِذَا خَالَطَهُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُغَيِّرَ أَحَدًا مِنْهُمْ بِسَبَبِ خُلْطَتِهِ كَمَا يُغَيِّرُ كُلَّ مَا خَالَطَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ وَيُتَنَبَّهُ أَيْضًا إِلَى أَنَّهُ لا بُدَّ أَنْ يَرْجِعَ هُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا دُفِنَ أَكَلَهُ الدُّودُ ثُمَّ يَرْمِيهِ مِنْ جَوْفِهِ قَذَرًا مُنْتِنًا إِلَّا أَنَّ ثَمَّ قَوْمًا لا يَأْكُلُهُمُ الدُّودُ وَهُمُ الأَنْبِيَاءُ وَالْعُلَمَاءُ (أَيِ الْعُلَمَاءُ الْعَامِلُونَ فَقَطْ) وَالشُّهَدَاءُ وَالْمُؤَذِّنُونَ الْمُحْتَسِبُونَ، فَالدَّرَجَةُ الأُولَى لا سَبِيلَ إِلَيْهَا فَيَجْتَهِدُ فِي تَحْصِيلِ إِحْدَى الدَّرَجَاتِ الثَّلاثِ الْبَاقِيَةِ وَانْظُرِ الْمَدْخَلَ (أَيْ كِتَابَ الْمَدْخَلِ لِابْنِ الْحَاجِّ الْمَالِكِيِّ) وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ). اهـ

وَمَا ذَكَرَهُ الْحَطَّابُ هُوَ مِصْدَاقُ حَدِيثِ أَبي دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ) مَعْنَاهُ انْتَقُوا مَنْ تَتَّخِذُونَهُ خَلِيلًا أَيْ صَدِيقًا فَمَنْ كَانَ يَنْفَعُكُمْ فِي دِينِكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِمُصَادَقَتِهِ وَمَنْ كَانَ لا يَنْفَعُكُمْ فِي دِينِكُمْ بَلْ يَضُرُّكُمْ فَابْتَعِدُوا مِنْهُ وَلا تُصَادِقُوهُ وَلْيُعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ابْتَلَى الْبَشَرَ بِثَلاثَةِ أَشْيَاءَ شَيَاطِينِ الْجِنِّ وَهَوَى النَّفْسِ وَشَيَاطِينِ الإِنْسِ.