الكلام عند النحويين هو اللفظ إلى ءاخره، فاللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية كزيد، فإنه صوت اشتمل على الزاي والياء والدال، فإن لم يشتمل على بعض الحروف كصوت الطبل فلا يسمى لفظًا، فخرج باللفظ ما كان مفيدًا ولم يكن لفظًا كالإشارة والكتابة والعقد والنُّصُبِ فلا تسمى كلامًا عند النحاة.

والمركَّب ما تركَّب من كلمتين فأكثر، نحو قامَ زيدٌ، وزيدٌ قائمٌ.
والمثال الأول فعل وفاعل، وكل فاعل مرفوع.
والمثال الثاني مبتدأ وخبر، وكل مبتدأ مرفوع بالإبتداء وكل خبر مرفوع بالمبتدأ.

وخرج بالمركَّب المفرد كزيد، فلا يقال له كلام أيضًا عند النحاة.

والمفيد ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها من المتكلم والسامع كقام زيد وزيد قائم، فإنَّ كُلًّا منهما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها من المتكلم والسامع وهي الإخبار بقيام زيد، فإنَّ السامع إذا سمع ذلك لا ينتظر شيئًا ءاخر يتوقف عليه تمام الكلام، ويحسن أيضًا سكوت المتكلم.

وخرج بالمفيد المركَّب غير المفيد نحو (غلامُ زيد) من غير إسناد شىء إليه، ونحو (إنْ قامَ زيد)، فإنَّ تمام الفائدة فيه يتوقف على ذكر جواب الشرط فلا يسمى كلٌ من المثالين كلامًا عند النحاة.

والوضع فسره بعضهم بالقصد، فخرج غير المقصود ككلام النائم والساهي فلا يسمى كلامًا عند النحاة.
وبعضهم فسره بالوضع العربي فخرج كلام العجم كالترك والبربر فلا يسمى كلامًا عند النحاة.

مثال ما اجتمع فيه القيود الأربعة (قامَ زيدٌ وزيدٌ قائم) فالمثال الأول فعل وفاعل، أما الثاني فمبتدأ وخبر وكل من المثالين هو لفظ مركب مفيد بالوضع فهو كلام.