مَنْ قَالَ بِأَنَّ اللهَ جِسْمٌ فَهُوَ كَافِرٌ إِجْمَاعًا (من رِسَالَة مُلْجِمَةِ الْمُجَسِّمَةِ للإمَام شَيْخ الإِسْلَام عَلَاء الدِّيْنِ البُخَارِيّ الحَنَفِيّ (توفّي 841 هـ) رَحِمَهُ اللهُ)
12 أكتوبر 2017
ولادة سيدنا عيسى المسيح عليه السلام
19 أكتوبر 2017

حكم تفضيل بعض الأبناء بالعطية

حكم تفضيل بعض الأبناء بالعطية

ما حكم تقسيم الأب أمواله على بعض أولاده دون بعض في حال حياته؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فقد اختلف العلماء في حكم تفضيل بعض الأبناء بالعطية دون البعض فذهب جماعة إلى أن ذلك لا يجوز وهو قول أحمد وغيره وقال به بعض المالكية وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة فإن فضل بعضًا صح مع الكراهة واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع إلا لعذر شرعي لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان نحلاً وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك فقال له (يا بشير لك ولد سوى هذا)؟
قال نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أفكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا)؟
قال لا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فلا تشهدني إذًا، إنى لا أشهد على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم) وقال له أيضا (فأرجعه) فرده بشير وقال له أيضا (فاتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم).
وحمل الجمهور الأمر على الندب والنهي على التنـزيه لقوله صلى الله عليه وسلم لبشير في رواية (أشهد على هذا غيري).

قَالَ القَاضِى عِيَاض فِي إِكمَال المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد فى الهبة (اختلف عن مالك فى تأويل هذا الحديث فروى عنه أنه قال أرى ذلك أنه لم يكن له مال غيره وإنما ذلك فيمن نحل بعض ولده ماله كله وقد اختلف قول مالك فيمن وهب ماله كله لأجنبى أو لبعض ولده هل يرد أو يمضى؟ واختلف أصحابه كذلك فحكى ابن المنذر وغيره عن مالك وغيره من العلماء جواز إعطاء الأب بعض بنيه دون بعض ونحوه فى كتاب محمد قال وإنما يكره إذا نحل بعضهم جل ماله والأشهر عن مالك كراهة ذلك وإجازته إذا وقع وحكى أحمد بن نصر عنه أنه إن نحل جميع ماله فليرتجعه وقال ابن القاسم له ارتجاعه ما لم يمت وقال سحنون مَنْ أعطى ماله كله ولدًا أو غيره ولم يبق ما يقوم به لم يجز فعله قال غيره مرة حمل مالك الحديث على الوجوب ومرة على الندب وممن قال بمنعها كرة طاوس وعروة ومجاهد والثورى وأحمد وإسحاق وداود والآخرون على أنها على الكراهة ويذهبون إلى تسوية الذكر والأنثى وممن قال منهم يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كقسمة الميراث عطاء والترمذى ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق).

وأما إن كان التفاضل لسبب شرعي فجائز بلا كراهة كأن يحتاج الولد لمرض أو لكثرة عيال أو لاشتغال بطلب العلم دون البقية، أو يصرف العطية عن بعض ولده لفسقه أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله ونحو ذلك.

ثم إن العلماء اختلفوا في صفة التسوية بين الأولاد فقال بعضهم العدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث وقال بعض يسوى بين الذكر والأنثى لقوله صلى الله عليه وسلم (سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدًا لفضلت النساء) أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وحكم الحافظ ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري بأن إسناده حسن.

والحاصل أن تفضيل الأبناء بعضهم على بعض من غير مسوغ من حاجة أو عوز قد يورث تنافرًا في قلوب الإخوان، ويذكي العداوات بينهم.

والله أعلم.

أكتب تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *