الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه عقود الزبرجد على مسند اﻹمام أحمد ينقل عن الطيبي تأويل حديث (ربنا الله الذي في السماء) فيقول قال الطيبي (عبارة عن مجرد علو شأنه ورفعته لا عن المكان).

*** انشر صورة الدّليل ***

ونقول للمشبهة لو كان الأمر كما تدعون من حمل ءاية (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) (طـه 5) على ظاهرها وحمل حديث الجارية على ظاهره لتناقض القرءان بعضه مع بعض والحديث بعضه مع بعض، فما تقولون في قوله تعالى (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ) (البقرة من الآية 115) فإمّا أن تجعلوا القرءان مناقضا بعضه لبعض والحديث مناقضا بعضه لبعض فهذا اعتراف بكفركم لأن القرءان ينـزه عن المناقضة وحديث الرسول كذلك، وإن أولتم ءاية (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ) (البقرة من الآية 115) ولم تأولوا ءاية الاستواء فهذا تحكّم أي قول بلا دليل.
وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا كان أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبصقن في قبلته ولا عن يمينه فإن ربه بينه وبين قبلته)، وهذا الحديث أقوى إسنادا من حديث الجارية. وأخرج البخاري أيضا عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده) وفي مسند الامام أحمد (أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم ما تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا ان الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته).

فيقال للمعترض إذا أخذت حديث الجارية على ظاهره وهذين الحديثين على ظاهرهما لَبَطَلَ زعمك أن الله في السماء وإن أَوَّلْت هذين الحديثين ولم تؤوِّل حديث الجارية فهذا تحكم أي قول بلا دليل ويصدق عليك قول الله في اليهود (أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ) (البقرة من الآية 85) وكذلك ماذا تقول في قوله تعالى (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ) (البقرة من الآية 115) فإن أوَّلته فلِمَ لا تؤول حديث الجارية، وقد جاء في تفسير هذه الآية عن مجاهد تلميذ ابن عباس (قِبلَةُ الله)، ففسر الوجه بالقبلة أي لصلاة النفل في السفر على الراحلة.

وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء).

ونختم هذا الجواب بما في كتاب رد المحتار على الدر المختار كتاب الصلاة باب شروط الصلاة (استقبال القبلة) حقيقة أو حكما كعاجز، والشرط حصوله لا طلبه، وهو شرط زائد للابتلاء قوله (للابتلاء) علة لمحذوف أي شرطه الله تعالى لاختبار المكلفين لأن فطرة المكلف المعتقد استحالة الجهة عليه تعالى تقتضي عدم التوجه في الصلاة إلى جهة مخصوصة فأمرهم على خلاف ما تقتضيه فطرتهم اختبارا لهم هل يطيعون أو لا كما في البحر ح. قلت وهذا كما ابتلى الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم حيث جعله قبلة لسجودهم. اهـ