باب الزكاة

من المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى 422هـ).

المرجع كتاب فتاوى الشيخ محمد العزيز جعيط رحمه الله تعالى.

حكم الزكاة في العملة الورقية.

قال اللهُ تعالى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ سورة التوبة/ 60.

نصاب الذهب عشرون مثقالا وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال وفيما زاد بحسابه، ونصاب الفضة مائتا درهم وفيه ربع العشر وهو خمسة دراهم وفيما زاد بحسابه.

قال مالك في المدَوَّنة (ج2، ص59): لا يُجزِئه أن يُعطِيَ مِن زكاته في كَفَنِ مَيّت لأنّ الصَدَقةَ إنما هي للفقراء والمَساكين ومَن سمَّى اللهُ، وليس للأمواتِ ولا لِبناءِ المساجد.

قاعدة من قواعد مذهب الإمام مالك.

الأموالُ التى تَلْزَمُ فيها الزكاةُ المواشِى والنقدانِ والمعدنُ والركازُ منهما والحَرْثُ وأموالُ التجارةِ.