باب العقود والمعاملات

مَعَ ذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ شُرْبُهَا وَبَيْعُهَا وَشِرَاؤُهَا.

من فُقِدَ زوجها أو انقطع عنها خبره ففيه قولان عند الفقهاء.

قال القرطبي في تفسيره ما نصه [قال ابن العربي (الذي اجمعت عليه الأمة تحريم نكاح المتعة)].

ثُبوت فسخ النكاح عند الإعسارِ بالنفقةِ والكِسوةِ هو مذهبُ مالكٍ والشافعيِّ رضي الله تعالى عنهما.

ثبت في الحديث الصحيح أنه لما غلا السعر قيل للرسول سعر لنا فأبى وقال (إن الله هو المسعر) معناه أنا لا أحدد السعر.

من المنتقى شرح الموطأ للفقيه الحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف القرطبي الباجي الأندلسي المالكي.

إذا كَانت اللُّقَطَةُ فِيها شَىءٌ مُحتَرَمٌ (كَآيَةٍ) أَو (اسمِ الله) لا يُترَكُ بِحَيْثُ تَدُوسُهُ الأَرجُلُ رَفعُهُ وَاجِبٌ يُرفَعُ وَتُعَرَّفُ.

روى أبو داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم وصححه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال (ثلاثٌ جدهنَّ جدٌّ وهزلهنَّ جدٌّ النِّكاحُ والطلاق والرجعة).

ممن نقل الإجماع القاضي ابن رشد المالكي في كتاب المقدمات ص 385 حيث قال ما نصه (لا يشذُّ في ذلك إلا من لا يُعتد بخلافه). اهـ

قَالَ المَالِكِيَّةُ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الأُجْرَةِ عَلَى إِخْرَاجِ الجِّنِّيِّ، إذَا أَخَذَ مَالاً عَلَى الرُّقْيَةِ يَجُوزُ، أَمَّا إِذَا شَارَطَ علَى إِخْرَاجِ الجِنِّيِّ فَلَا يَجُوزُ.

قاعدة من قواعد مذهب الإمام مالك.