الفقه

قَالَ المَالِكِيَّةُ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الأُجْرَةِ عَلَى إِخْرَاجِ الجِّنِّيِّ، إذَا أَخَذَ مَالاً عَلَى الرُّقْيَةِ يَجُوزُ، أَمَّا إِذَا شَارَطَ علَى إِخْرَاجِ الجِنِّيِّ فَلَا يَجُوزُ.

تَعَدَّدَتْ أَقْوَالُ العُلَمَاءِ فِي مَسَافَةِ القَصْرِ حَتَّى ذَكَرَ ابْنُ المُنْذِرِ مِنْهَا نَحْو عِشْرِينَ قَوْلاً.

قاعدة من قواعد مذهب الإمام مالك.

(إِضْرَارًا بِهَا) أي يريد بذلك أن يضرّها أن يؤذيها.

رَخَّصَ فِيهِ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ النَّخَعِيُّ وَابْنُ سِيرِينَ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَمَالِكٌ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

من كتاب فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك.

الأعمال المشروعة يوم عيد الأضحى أربعة.

يقول الله تعالى (وَالْفَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (2)) (سورة الفجر).

عيد الأضحى المبارك في العاشر من ذي الحجة و الوقوف بعرفة في التاسع من ذي الحجة.

العيد مشتق من العود لتكرره كل عام وقيل لعود السرور بعوده وجمعه أعياد، والأصل في صلاته قبل الإجماع مع الأخبار الآتية قوله تعالى (فصل لربك وانحر) أراد به صلاة الأضحى والذبح.