الفتاوى الشّرعية

في مذهب الإمام الشافعي لا يجوز دفن اثنين في قبر ابتداء بل يفرد كل ميت بقبر حالة الاختيار للاتباع.

في مذهب الإمام أبي حنيفة لا يجوز أن يدفن أكثر من واحد في قبر واحد إلا لضرورة.

المشهور عند المالكية أنه لا يجوز جمع ميتين بقبر واحد اختيارا من غير ضرورة.

قال القرطبي في تفسيره ما نصه [قال ابن العربي (الذي اجمعت عليه الأمة تحريم نكاح المتعة)].

ثُبوت فسخ النكاح عند الإعسارِ بالنفقةِ والكِسوةِ هو مذهبُ مالكٍ والشافعيِّ رضي الله تعالى عنهما.

جواز إمامة المرأة للنساء هو القول الراجح عند الأئمة، وهو قول الشافعية والحنابلة، وتقف إمامتهن في وسطهن، وهذا هو فعل الصحابيات والتابعات لهن بإحسان.

قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف (ولا تصح إمامة المرأة للرجل هذا المذهب مطلقا).

قال النووي الشافعي في المجموع (اتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة، وسواء في منع إمامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح، وسائر النوافل).

قال القاضي الحافظ أبو بكر بن العربي المالكي (والأنثى ليست بإمام) كما في أحكام القرءان.

قال الحصكفي الحنفي في الدر المختار وهو يعد شروط صحة الجمعة والشرط الثاني السلطان ولو متغلبا أو امرأة، فيجوز أمرها بإقامتها لا إقامتها. اهـ

أدلة شرعية تمنع إمامة المرأة للرجال.