الفتاوى الشّرعية

جواز إمامة المرأة للنساء هو القول الراجح عند الأئمة، وهو قول الشافعية والحنابلة، وتقف إمامتهن في وسطهن، وهذا هو فعل الصحابيات والتابعات لهن بإحسان.

قال ابن قدامة في المغني في باب الإمامة ما نصه: وأما المرأة فلا يصح أن يأتم بها الرجل بحال في فرض ولا نافلة في قول عامة الفقهاء.اهـ، ثم قال: ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تؤمن امرأة رجلاً)، ولأنها لا تؤذن للرجال، فلم يجز أن تؤمهم اهـ. ثم قال: ولا خلاف في أنها لا تؤمهم في الفرائض. اهـ

قال الإمام الشافعي في الأم: وإذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزئة، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة، لأن الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء وقصرهن عن أن يكن أولياء وغير ذلك، ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبدا. اهـ

قال القاضي الحافظ أبو بكر بن العربي المالكي: والأنثى ليست بإمام. اهـ كما في أحكام القرءان.

قال الحصكفي الحنفي في الدر المختار وهو يعد شروط صحة الجمعة: والشرط الثاني: السلطان ولو متغلبا أو امرأة، فيجوز أمرها بإقامتها لا إقامتها. اهـ

أدلة شرعية تمنع إمامة المرأة للرجال.

قَالَ مَالِكٌ: إذَا مَرَّ بِقَرْيَةٍ فِيهَا أَهْلُهُ أَوْ مَالُهُ أَتَمَّ إذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا يَوْمًا وَلَيْلَةً.

مسائلُ مُهِمَّةٌ يُحْتَاجُ إِلَيْهَا في الْحَيْضِ.

قول الله تعالى (لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ) معناه لا تستطيع خلق الهداية في قلوبهم لأن الخلق بيد الله.

في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار).