الفقه

قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم (أعظمُ الناسِ حقًّا على الـمرأةِ زوجُها وأعظمُ الناسِ حقًّا على الرجلِ أمُّهُ) (1) حديثٌ صحيحٌ صحَّحَهُ الحاكمُ وغيرُهُ.

الكُسُوفُ والخُسُوف لهُ تَرتِيبٌ خَاصّ، لهُ نِظَامٌ كالشُّرُوق والغُرُوب يَعرِف مَن اشْتَغَل بهذا مِنَ الفَلَكِيّيْن.

مَعْنَى إِقَامَةِ الْصَّلاةِ هُوَ أَدَاءُ الْصَّلَوَاتِ كَمَا أَمَرَ اللهُ في أَوْقَاتِهَا، بِأَنْ لا تُخْرَجَ صَلاةٌ عَمْدًا عَنْ وَقْتِهَا، لأَنَّ اخْرَاجَ صَلاةٍ وَاحِدَةٍ عَنْ وَقْتِهَا بِلا عُذْرٍ شَرْعِيٍّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ.

في صَحيحِ ابنِ حِبّان أنّ سُفيانَ بنَ عَبدِ اللهِ الثَّقَفِيّ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ قُلتُ يا رسولَ الله أَخبِرني بشَىءٍ أَعتَصِمُ بهِ، قالَ (قُل ءامَنتُ باللهِ ثم استَقِم).

حَدِيث (لا تَحِلّ المَسألةُ لغَنِيّ ولا لذي مِرَّةٍ سَويٍّ) رواه أبو داود والبيهقيّ.

ذكر الحافظ زين الدين ابن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي في لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف أن بعض علماء السلف استحب إحياءها جماعة في المساجد.

في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (باب الصيام) (وَ) نُدِبَ صَوْمُ (الْمُحَرَّمِ وَرَجَبٍ وَشَعْبَانَ) وَكَذَا بَقِيَّةُ الْحُرُمِ الْأَرْبَعَةِ وَأَفْضَلُهَا الْمُحَرَّمُ فَرَجَبٌ فَذُو الْقَعْدَةِ وَالْحِجَّةِ.

قَالَ الإمَامُ الكَبيرُ الْمَازِرِيُّ الْمَالِكِيُّ فِي شَرْحِ التَّلْقِينِ مَا نَصُّهُ (اتَّفَقَ جَمَاعَةُ الفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الْمُتَعَمِّدَ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا).

غِيْبَةُ المُسْلِمِ التَّقِيِّ الدَّيِّنِ مِنَ الكَبَائِرِ.

في شرح التلقين للإمام الحافظ المجتهد أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي (المتوفى 536هـ) كتاب الطهارة، باب صلاة العيدين (صلاة العيدين عندنا سنة).

في الشريعة فالصوم هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات مع انضمام النيّة.