لِلتَّيَمُّمِ فَرَائِضُ وَسُنَنٌ وَفَضَائِلُ فَأَمَّا فَرَائِضُهُ فَأَرْبَعَةٌ النِّيَّةُ وَهِيَ أَنْ يَنْوِيَ اسْتِبَاحَةَ الصَّلاَةِ لأَنَّ التَّيَمُّمَ لاَ يَرْفَعُ الحَدَثَ عَلَى المَشْهُورِ وَتَعْمِيْمُ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ إلى كُوْعَيْهِ وَالضَّرْبَةُ الأُوْلَى وَالصَّعِيْدُ الطَّاهِرُ وَهُوَ كُلُّ مَا صَعَدَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مِن تُرَابٍ أَوْ رَمْلٍ أَوْ حِجَارَةٍ أَوْ سَبَخَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلكَ.

وَأَمَّا سُنَنُهُ فَثَلاَثَةٌ تَرْتِيْبُ المَسْحِ وَالمَسْحُ مِن الكُوْعِ إِلَى الْمِرْفَقِ وَتَجْدِيْدُ الضَّرْبَةِ لِليَدَيْنِ.

وَأَمَّا فَضَائِلُهُ فَثَلاَثَةٌ أَيْضًا التَّسْمِيَةُ وَالبَدْءُ بِمَسْحِ ظَاهِرِ اليُمْنَى بِاليُسْرَى إِلى الْمِرْفَقِ ثُمَّ بِالبَاطِنِ إِلى آخِر الأَصَابِعِ وَمَسْحُ اليُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ.

وَاللهُ أَعْلَمُ.

من كتاب متن العشماوية في فقه السادة المالكية لعبد البارىء بن أحمد أبي النجا العشماوي القاهري الأزهري المالكي.