بدعة الضلالة على نوعين بدعة تتعلق بأصول الدين وبدعة تتعلق بفروعه فأما البدعة التي تتعلق بأصول الدين فهي التي حدثت في العقائد وهي مخالفة لما كان عليه الصحابة في المعتقد، وأمثلتها كثيرة منها:

بدعة إنكار القدر وأول من أظهرها معبد الجهني (27) بالبصرة، كما في صحيح مسلم (28) عن يحيى بن يعمر ويسمى هؤلاء القدرية (29)، فيزعمون أن الله لم يقدّر أفعال العباد الاختيارية ولم يخلقها وإنما هي بخلق العباد بزعمهم، ومنهم من يزعم أن الله قدَّر الخير ولم يقدّر الشرَّ، ويزعمون أن المرتكب للكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر بل هو في منزلة بين المنزلتين، وينكرون الشفاعة في العصاة، ورؤية الله تعالى في الجنَّة.

بدعة الجهمية ويسمون الجبرية أتباع جهم بن صفوان (30) يقولون إن العبد مجبور في أفعاله لا اختيار له وإنما هو كالريشة المعلقة في الهواء يأخذها الهواء يمنة ويسرة.

بدعة الخوارج (31) الذين خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه، ويكفّرون مرتكب الكبيرة.

بدعة القول بحوادث لا أول لها، وهي مخالفة لصريح العقل والنقل.

وأما البدعة التي تتعلق بالفروع فهي المنقسمة التقسيم المذكور ءانفًا.

ومن البدع السيئة العملية:
كتابة (ص) عند كتابة اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وأسوأ منه وأقبح (صلعم).
ومنها تيمم بعض الناس على السجاد والوسائد التي ليس عليها غبار التراب.
ومنها تحريف اسم الله كما يحصل من كثير من المنتسبين إلى الطرق، فإن بعضهم يبدءون بـ (الله) ثم إما أن يحذفوا الألف التي بين اللام والهاء فينطقون بها بلا مدّ، وإما أن يحذفوا الهاء نفسها فيقولون (اللاَّ)، ومنهم من يقول (ءاه) وهو لفظ موضوع للتوجع والشكاية بإجماع أهل اللغة، قال الخليل بن أحمد (لا يجوز حذف ألف المد من كلمة الله).

فإن قيل أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن العرباض بن سارية (32) (وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) فالجواب أن هذا الحديث لفظه عام ومعناه مخصوص بدليل الأحاديث السابق ذكرها فيقال إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث على خلاف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الأثر.

قال النووي في شرح صحيح مسلم (33) ما نصه (قوله صلى الله عليه وسلم (وكل بدعة ضلالة) هذا عام مخصوص والمراد به غالب البدع). اهـ

ثم قسم البدعة إلى خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. وقال (فإذا عُرِف ما ذكرته عُلم أن الحديث من العام المخصوص، وكذا ما أشبهه من الأحاديث الواردة، ويؤيد ما قلناه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التراويح (نعمت البدعة)، ولا يمنع من كون الحديث عاما مخصوصًا قوله (كل بدعة) مؤكدًا بكل، بل يدخله التخصيص مع ذلك كقوله تعالى (تدمر كل شىء) سورة الأحقاف. اهـ

وهذا التقسيم ذكره الشيخ عبد العزيز بن عبد السلام في ءاخر كتاب القواعد مع شىء من التفصيل، ونقله عنه الحافظ في الفتح وسلّمه.

وفي المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج (المتوفى 737هـ) فصل في اختلاف العوائد في التسحير، سُؤَالٌ وَارِدٌ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ إنَّ التَّسْحِيرَ مِنْ الْبِدَعِ الْمُسْتَحَبَّاتِ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْبِدَعَ قَدْ قَسَّمَهَا الْعُلَمَاءُ عَلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ:
بِدْعَةٌ وَاجِبَةٌ وَهِيَ مِثْلُ كَتْبِ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ فِعْلِ مَنْ مَضَى لِأَنَّ الْعِلْمَ كَانَ فِي صُدُورِهِمْ وَكَشَكْلِ الْمُصْحَفِ وَنَقْطِهِ.
الْبِدْعَةُ الثَّانِيَةُ بِدْعَةٌ مُسْتَحَبَّةٌ قَالُوا مِثْلُ بِنَاءِ الْقَنَاطِرِ وَتَنْظِيفِ الطُّرُقِ لِسُلُوكِهَا وَتَهْيِئِ الْجُسُورِ وَبِنَاءِ الْمَدَارِسِ وَالرُّبُطِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
الْبِدْعَةُ الثَّالِثَةُ وَهِيَ الْمُبَاحَةُ كَالْمُنْخُلِ وَالْأُشْنَانِ وَمَا شَاكَلَهُمَا.
الْبِدْعَةُ الرَّابِعَةُ وَهِيَ الْمَكْرُوهَةُ مِثْلُ الْأَكْلُ عَلَى الْخُوَانِ وَمَا أَشْبَهَ.
الْبِدْعَةُ الْخَامِسَةُ وَهِيَ الْمُحَرَّمَةُ وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تَنْحَصِرَ.

27) راجع ما تُكلم فيه التبصير في الدين (ص/21)، تهذيب التهذيب (01/225).
28) صحيح مسلم، أول كتاب الإيمان.
29) راجع في مقالاتهم وفِرقهم التبصير في الدين (ص/63 و95).
30) راجع في شأنه وفرقته التبصير في الدين (ص/107)، الفرق بين الفرق (ص/211)، المِلل والنّحل (1/86).
31) راجع في مقالاتهم وفِرقهم التبصير في الدين (ص/45 و62).
32) رواه أبو داود في سننه كتاب السنَّة باب لزوم السنَّة.
33) شرح صحيح مسلم (6/154).