الفقه

منْ أرادَ البيعَ أو الشراء أو النكاحَ أو غيرَ ذلك من عقودٍ ومعاملاتٍ فعليهِ أن يتعلمَ كيفَ تَصِحُّ.

لقد اعتنى علماء الإسلام بضبط حدود المسعى وذرعوا طوله وعرضه، وبينوا أعلامه وأمياله بدرجة كبيرة من الدقة كما اهتموا بذكر الدور التي تحده وتقاربه والأزقة التي حوله.

معْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا أَحْرَمَ بَعْدَ مُجَاوَزَةِ المِيْقَاتِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ عِنْدَهُمَا.

قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى مُسْلِمٍ (وَلَا يُكْرَهُ تَكْرَارُ الْعُمْرَةِ فِي السَّنَةِ بَلْ يُسْتَحَبُّ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَكَرِهَ تَكْرَارَهَا فِي السَّنَةِ ابْنُ سِيرِينَ وَمَالِكٌ). اهـ

الحج فرضٌ بالإجماع على المستطيع، ومن أنكر وجوبه فقد كفر إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نحوه.

هاكم رواية جابر رضي الله عنه التي أخرجها مسلم في الصحيح في بيان صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، مع تعليق وشرح لطيف من القاضي عياض والنووي وغيرهما.

يجبُ الحجُّ فى العُمُرِ مرةً على المسلمِ البالغِ العاقلِ الحرّ المستطيعِ.

الأموالُ التى تَلْزَمُ فيها الزكاةُ المواشِى والنقدانِ والمعدنُ والركازُ منهما والحَرْثُ وأموالُ التجارةِ.