الفقه

نصاب الذهب عشرون مثقالا وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال وفيما زاد بحسابه، ونصاب الفضة مائتا درهم وفيه ربع العشر وهو خمسة دراهم وفيما زاد بحسابه.

قال مطرف في كتاب ابن حبيب لا بأس بالعمرة في السنة مرارا.

في الـمذهب الـمالكي يكره أن توضع الجنازة في الـمسجد بل توضع خارج الـمسجد في الصحن يعني خارج الـمكان الـموقوف أما في الـمذهب الشافعي توضع في الـمسجد.

الهِرَّةُ المَرِيضَةُ التِي يُخْشَى أَنْ تُؤْذِيَ أُنَاسًا تُنَحَّى إِلَى مَكَانٍ تُحْجَزُ فِي مَكَانٍ وَيُوْضَعُ لَهَا أَكْلٌ (أي إنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا).

قال مالك في المدَوَّنة (ج2، ص59): لا يُجزِئه أن يُعطِيَ مِن زكاته في كَفَنِ مَيّت لأنّ الصَدَقةَ إنما هي للفقراء والمَساكين ومَن سمَّى اللهُ، وليس للأمواتِ ولا لِبناءِ المساجد.

الحُكم الذي يتعلّق بابتدائِه هوَ أن يكونَ ابتداءُ الصّوم على رؤية الهلال أو على استكمال شهرِ شَعبان ثلاثينَ يومًا.

من شرح مختصر خليل للخراشي المالكي (المتوفى 1101هـ) رحمه الله.

يقول الله تعالى (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ القُرْءانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الهُدَى وَالفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) البقرة 185.

عِنْدَ المَالِكِيَّةِ اتَّفَقُوا أَنَّ خُرُوجَ الدُّوْدِ لَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ.

قَالَ المَالِكِيَّةُ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الأُجْرَةِ عَلَى إِخْرَاجِ الجِّنِّيِّ، إذَا أَخَذَ مَالاً عَلَى الرُّقْيَةِ يَجُوزُ، أَمَّا إِذَا شَارَطَ علَى إِخْرَاجِ الجِنِّيِّ فَلَا يَجُوزُ.

تَعَدَّدَتْ أَقْوَالُ العُلَمَاءِ فِي مَسَافَةِ القَصْرِ حَتَّى ذَكَرَ ابْنُ المُنْذِرِ مِنْهَا نَحْو عِشْرِينَ قَوْلاً.

قاعدة من قواعد مذهب الإمام مالك.