العقيدة الإسلامية

مَتْنُ الْعَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ.

قال الحافظ الفقيه الحنفي أبو جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي (238 - 321 هـ) (عن الله) (تعالى (أي الله) عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الســـــــت كسائر المبتدعات).

اللَّهُ تَعَالَى يَرْحَمُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي الدُّنْيَا وَسِعَتْ رَحْمَتُهُ كُلًّا، أَمَّا فِي الآخِرَةِ فَرَحْمَتُهُ خَاصَّةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾.

فَتَاوَى ابْن رُشْد (2/1060-1061).

يقول الله تَعَالَى فِي كِتَابِهِ (قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّموَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا الله).

مَنْ عَرَفَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَنَطَقَ بِالشَّهَادَةِ وَلَوْ مَرَّةً فِي الْعُمُرِ وَرَضِيَ بِذَلِكَ اعْتِقَادًا فَهُوَ مُسْلِمٌ مُؤْمِنٌ.

بَعْضُ الْعُلَمَاءِ قَالُوا لا يُشْتَرَطُ النُّطْقُ بِالشَّهَادَتَيْنِ لِصِحَّةِ الإِسْلامِ فَلَوْ صَدَّقَ الإِنْسَانُ بِقَلْبِهِ بِمَعْنَى الشَّهَادَتَيْنِ وَجَزَمَ لَكِنَّهُ لَمْ يَنْطِقْ بِالشَّهَادَتَيْنِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ إِلَّا أَنْ عُرِضَتْ عَلَيْهِ الشَّهَادَةُ فَأَبَى النُّطْقَ بِهَا، وَهَذَا الْقَوْلُ خِلافُ عَقِيدَةِ الْجُمْهُورِ.

مِمَّا يَحْرُمُ سُؤَالُ الْكُهَّانِ وَالْعَرَّافِينَ عَنِ الضَّائِعِ وَالْمَسْرُوقِ وَالأُمُورِ الْغَيْبِيَّةِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ.

اعلم أن مذهب أهل السنة أنه لا يثبت بالعقل ثواب ولا عقاب، ولا إيجاب ولا تحريم، ولا غيرهما من أنواع التكليف، ولا تثبت هذه كلها ولا غيرها إلا بالشرع.

قالَ الإمامُ أبو حنيفةَ رضيَ اللهُ عنهُ في الفقهُ الأكبرُ (لا يكونُ إيمانٌ بِلا إسلامٍ ولا إسلامٌ بِلا إيمانٍ فَهُما كالظهْرِ مَعَ البطْنِ).

مذهبنا السادة المالكيّة أنّ الحلف الجائز هو بالله وبصفات ذاته والحلف بغيره ممنوع.

قَالَ تَعَالَى فِى سُورَةِ النِّسَاءِ ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِى الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾