العقيدة الإسلامية

يقول الله تَعَالَى فِي كِتَابِهِ (قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّموَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا الله).

مَنْ عَرَفَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَنَطَقَ بِالشَّهَادَةِ وَلَوْ مَرَّةً فِي الْعُمُرِ وَرَضِيَ بِذَلِكَ اعْتِقَادًا فَهُوَ مُسْلِمٌ مُؤْمِنٌ.

بَعْضُ الْعُلَمَاءِ قَالُوا لا يُشْتَرَطُ النُّطْقُ بِالشَّهَادَتَيْنِ لِصِحَّةِ الإِسْلامِ فَلَوْ صَدَّقَ الإِنْسَانُ بِقَلْبِهِ بِمَعْنَى الشَّهَادَتَيْنِ وَجَزَمَ لَكِنَّهُ لَمْ يَنْطِقْ بِالشَّهَادَتَيْنِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ إِلَّا أَنْ عُرِضَتْ عَلَيْهِ الشَّهَادَةُ فَأَبَى النُّطْقَ بِهَا، وَهَذَا الْقَوْلُ خِلافُ عَقِيدَةِ الْجُمْهُورِ.

مِمَّا يَحْرُمُ سُؤَالُ الْكُهَّانِ وَالْعَرَّافِينَ عَنِ الضَّائِعِ وَالْمَسْرُوقِ وَالأُمُورِ الْغَيْبِيَّةِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ.

اعلم أن مذهب أهل السنة أنه لا يثبت بالعقل ثواب ولا عقاب، ولا إيجاب ولا تحريم، ولا غيرهما من أنواع التكليف، ولا تثبت هذه كلها ولا غيرها إلا بالشرع.

قالَ الإمامُ أبو حنيفةَ رضيَ اللهُ عنهُ في الفقهُ الأكبرُ (لا يكونُ إيمانٌ بِلا إسلامٍ ولا إسلامٌ بِلا إيمانٍ فَهُما كالظهْرِ مَعَ البطْنِ).

مذهبنا السادة المالكيّة أنّ الحلف الجائز هو بالله وبصفات ذاته والحلف بغيره ممنوع.

قَالَ تَعَالَى فِى سُورَةِ النِّسَاءِ ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِى الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾

قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم (إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ حَيِىٌّ سِتِّيرٌ ‌‏يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسِّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَستَتِر) رواه البيهقي.

قال قاضي الصحراء أبو بكر محمد بن الحسن المُرادي الحضرمي القيرواني ثم الموريتاني (ت 489 ھ) في عقيدته ما نصه (اعلم أنه لا يُسأل (عنه) سبحانه بكيف (لأنه لا مثل له) ولا بما (لأنه لا جنس له) ولا بمتى (لأنه لا زمان له) ولا بأين (لأنه لا مكان له).

جاء في الحديث (احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ) أي أَطِعِ اللهَ يَنْصُرْكَ، قَال السُّيوطِيُّ فِي قُوْتِ الْمُغْتَذِي عَلَى جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ (قَالَ الفَاكِهَانِيُّ تَجِدْهُ مَعَك بالحِفْظِ والإِحَاطَةِ والتَّأْيِيدِ حَيْثُ مَا كُنْتَ، فَالجِهَةُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى مُحَالٌ).

قال الله تعالى (وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ).