الدّروس العامّة

قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ سُورَةَ الأَنْبِيَاء 47.

الثَّوَابُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ لَيْسَ بِحَقٍّ لِلطَّائِعِينَ وَاجِبٍ عَلَى اللَّهِ، وَإِنَّمَا هُوَ فَضْلٌ مِنْهُ وَهُوَ الْجَزَاءُ الَّذِي يُجْزَى بِهِ الْمُؤْمِنُ مِمَّا يَسُرُّهُ فِي الآخِرَةِ.

الصِّرَاطُ حَقٌّ وَهُوَ جِسْرٌ عَرِيضٌ مَمْدُودٌ عَلَى جَهَنَّمَ تَرِدُ عَلَيْهِ الْخَلائِقُ.

سيّدُنا عُمر قطَع شجَرةَ الرِّضْوان خَوفَ أن يَعبُدَها النّاسُ فِيما بَعدُ وليسَ لأنّ الصّلاةَ تَحتَها وذِكرَ اللهِ تَحتَها حرام.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لا يَظْمَأُ أَبَدًا).

الْجَنَّةُ حَقٌّ يَجِبُ الإِيـمَانُ بِهَا وَأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ الآنَ كَمَا يُفْهَمُ ذَلِكَ مِنَ الْقُرْءَانِ وَالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ.

النَّارُ حَقٌّ، فَيَجِبُ الإِيـمَانُ بِهَا وَبِأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ الآنَ، كَمَا يُفْهَمُ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ وَالأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ.

الشَّفَاعَةُ حَقٌّ، وَهِيَ سُؤَالُ الْخَيْرِ مِنَ الْغَيْرِ لِلْغَيْرِ، فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالْعُلَمَاءُ الْعَامِلُونَ وَالشُّهَدَاءُ وَالْمَلائِكَةُ، وَيَشْفَعُ نَبِيُّنَا لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِهِ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (سُورَةَ الإِسْرَاء 85).

من كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف.

الْبِدْعَةُ لُغَةً مَا أُحْدِثَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ، وَشَرْعًا الْمُحْدَثُ الَّذِي لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ وَلا الْحَدِيثُ وَتَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ كَمَا يُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

اعْلَمْ أَنَّهُ لا دَلِيلَ حَقِيقِيٌّ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّوَسُّلِ بِالأَنْبِيَاءِ وَالأَوْلِيَاءِ فِي حَالِ الْغَيْبَةِ أَوْ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ.