الفقه

مِن كِتَابِ مَوَاهِبُ الْجَلِيلِ عَلَى مُخْتَصَرِ خَلِيل لِلشَّيْخِ الْحَطَّابِ الْمَالِكِيِّ.

يوم مغفرة من الذنوب والتجاوز عنها والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف كما في صحيح مسلم.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ وَغَيْرِهِ.

الإِخْلاصُ هُوَ الْعَمَلُ بِالطَّاعَةِ لِلَّهِ وَحْدَهُ.

قال القرطبي في تفسيره ما نصه [قال ابن العربي (الذي اجمعت عليه الأمة تحريم نكاح المتعة)].

ثُبوت فسخ النكاح عند الإعسارِ بالنفقةِ والكِسوةِ هو مذهبُ مالكٍ والشافعيِّ رضي الله تعالى عنهما.

جواز إمامة المرأة للنساء هو القول الراجح عند الأئمة، وهو قول الشافعية والحنابلة، وتقف إمامتهن في وسطهن، وهذا هو فعل الصحابيات والتابعات لهن بإحسان.

قَالَ مَالِكٌ إذَا مَرَّ بِقَرْيَةٍ فِيهَا أَهْلُهُ أَوْ مَالُهُ أَتَمَّ إذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا يَوْمًا وَلَيْلَةً.

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ضَرُورِيَّةٌ فِي كُلِّ صَلاةٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَهِيَ عِنْدَهُمْ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ.

مسائلُ مُهِمَّةٌ يُحْتَاجُ إِلَيْهَا في الْحَيْضِ (هذا الشرح على مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه).

الأذان لغة الإعلام، قال الله تعالى (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ) الحج 27.