الفتاوى الشّرعية

ثُبوت فسخ النكاح عند الإعسارِ بالنفقةِ والكِسوةِ هو مذهبُ مالكٍ والشافعيِّ رضي الله تعالى عنهما.

جواز إمامة المرأة للنساء هو القول الراجح عند الأئمة، وهو قول الشافعية والحنابلة، وتقف إمامتهن في وسطهن، وهذا هو فعل الصحابيات والتابعات لهن بإحسان.

قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف (ولا تصح إمامة المرأة للرجل هذا المذهب مطلقا).

قال النووي الشافعي في المجموع (اتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة، وسواء في منع إمامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح، وسائر النوافل).

قال القاضي الحافظ أبو بكر بن العربي المالكي (والأنثى ليست بإمام) كما في أحكام القرءان.

قال الحصكفي الحنفي في الدر المختار وهو يعد شروط صحة الجمعة والشرط الثاني السلطان ولو متغلبا أو امرأة، فيجوز أمرها بإقامتها لا إقامتها. اهـ

أدلة شرعية تمنع إمامة المرأة للرجال.

قَالَ مَالِكٌ إذَا مَرَّ بِقَرْيَةٍ فِيهَا أَهْلُهُ أَوْ مَالُهُ أَتَمَّ إذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا يَوْمًا وَلَيْلَةً.

مسائلُ مُهِمَّةٌ يُحْتَاجُ إِلَيْهَا في الْحَيْضِ (هذا الشرح على مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه).

قول الله تعالى (لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ) معناه لا تستطيع خلق الهداية في قلوبهم لأن الخلق بيد الله.

في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار).