الفتاوى الشّرعية

نقل القاضي عياض عن أكثر العلماء أن الأفضل عندهم تسنيمها وهو مذهب مالك رضي الله عنه.

قال المالكية لا يختن (الميت) كما في التاج والإكليل لمختصر خليل (3 - 52).

ذَهَبَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ.

ابنُ حَجَرٍ الهَيْتَمِيُّ الشَّافِعِيُّ سُئِلَ عَن شَخْصٍ يَعْمَلُ وهُوَ كَاشِفٌ فَخِذَيْهِ قَالَ (يَجُوزُ أَنْ نَسْكُتَ عَنْهُ لأَنَّ هذَا وَافَقَ أَحَدَ قَوْلَيْ أَحْمَدَ ومَالِكٍ).

قاعدة من قواعد مذهب الإمام مالك.

حَمْلُ المُصْحَفِ لِلْحَائِضِ يَجُوزُ لِلْمُعَلِّمَةِ وَالْمُتَعَلِّمَةِ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ، أَمَّا قِرَاءَتُهُ لِلْحَائِضِ فَيَجُوزُ مُطْلَقًا (أَيْ لِلْمُعَلِّمَةِ وَالْمُتَعَلِّمَةِ وَغَيْرِهِمَا).

(إِضْرَارًا بِهَا) أي يريد بذلك أن يضرّها أن يؤذيها.

الفقيه العلامة أبو محمد عبد الواحد بن عاشر الأنصاري المعروف بابن عاشر المالكي يقول وسـر لقـبر المصـطـفى بـأدب.

الصّوابُ أنّ أصلَ كتابَة الفاتحة على القَبر ليسَ حَرامًا لكن أقلّه مَكروه.