الفتاوى الشّرعية

أجمعت الأمة الإسلامية سلفًا وخلفًا على وجوب الحجاب أي أن تغطي الحرة رأسها وسائر عورتها أمام الرجال الأجانب، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة.

أَئِمَّةُ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ على أنَّ صَوْتَ الْمَرْأَةِ لَيْسَ عَوْرَةً.

قال مطرف في كتاب ابن حبيب لا بأس بالعمرة في السنة مرارا.

اعْلَمْ أَنَّ عِلْمَ اللَّهِ قَدِيمٌ أَزَلِيٌّ كَمَا أَنَّ ذَاتَهُ أَزَلِيٌّ، فَلَمْ يَزَلْ عَالِمًا بِذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَمَا يُحْدِثُهُ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ.

اختلف العلماء في أكل لحوم الجزور فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء.

قال بعض الأئمة المجتهدين فخذ الرجل ليس عورة إلاّ سوأتاه (قبلُه ودبُره).

في الـمذهب الـمالكي يكره أن توضع الجنازة في الـمسجد بل توضع خارج الـمسجد في الصحن يعني خارج الـمكان الـموقوف أما في الـمذهب الشافعي توضع في الـمسجد.

استثنى الإمامُ مالك بيعَ اللعبة التي هي على هيئةِ بنتٍ صغيرةٍ لأجلِ أن تلعبَ بها بنتٌ صغيرةٌ.

الهِرَّةُ المَرِيضَةُ التِي يُخْشَى أَنْ تُؤْذِيَ أُنَاسًا تُنَحَّى إِلَى مَكَانٍ تُحْجَزُ فِي مَكَانٍ وَيُوْضَعُ لَهَا أَكْلٌ (أي إنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا).

قال مالك في المدَوَّنة (ج2، ص59): لا يُجزِئه أن يُعطِيَ مِن زكاته في كَفَنِ مَيّت لأنّ الصَدَقةَ إنما هي للفقراء والمَساكين ومَن سمَّى اللهُ، وليس للأمواتِ ولا لِبناءِ المساجد.