الرسول هو الذي علم التوسل وهذا الأمر ما كان عليه المسلمون حتى جاء ابن تيمية وحرم ذلك وجعله شركا ثم تبعه محمد بن عبد الوهاب وعلى هذا ادعياء السلفية في هذا العصر الذين هم الوهابية.
ليُعلم أن مسألة القضاء والقدر مما يخشى فيه الزلل والزيغ إذ هي من أدق مسائل التوحيد التي أوضحها أهل العلم فلم يتركوا فيها مجالاً لشبهة لمعتزلي ولا لجبري.
قال التميمي في اعتقاد أحمد في حديث النـزول (ولا يجوز عليه الانتقال، ولا الحلول في الأمكنة، قال فيه ابن البناء في اعتقاد أحمد ولا يقال بحركة ولا انتقال). اهـ.
أيها الأحبة الكرام السرقةُ هي أخذُ مالُ الغير خُفية وهي من الكبائرِ المجمعِ على تحريمِها أي أجمع المسلمون على تحريمها وحُرمتُها معلومةٌ من الدين بالضرورة أي […]