السيف الصقيل في الردّ على الأباطيل

فِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَذْهَبِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَتَى مَا عَلِمْنَا أَنَّهُ أُثْبِتَ فِي بَلَدِ كَذَا هِلَالُ رَمَضَانَ عِنْدَ القَاضِي الشَّرْعِيِّ نَصُومُ أَمَّا فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إِذَا رُئِيَ الهِلَالُ فِي بَلَدٍ يَعُمُّ حُكْمُهُ البِلَادَ القَرِيبَةَ مِن هَذَا البَلَدِ.

في الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير المالكي الأزهري ما نصه (ولا يثبت رمضان بمنجم أي بقوله في حق غيره ولا في حق نفسه). اهـ

قال الله تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِينًا) (سورة الأحزاب).

في الدر الثمين والمورد المعين في المذهب المالكي (ولو كان إمام يرى الحساب فأثبت به الهلال لم يتبع لإجماع السلف على خلافه). اهـ

أهلُ السنّة والجماعة مِن الفقهاء كالأئِمّة الأربَعة والْمُحَدِّثِين والْمُتَكَلِّمِينَ مِن الأشاعِرَةِ والْمَاتُرِيدِيّة ومَن تَبِعَهُم لِخُلُوِّ مَذَاهِبِهِم مِن البِدْعَةِ.

الحقُ أن من وصلَ إليهِ كتابٌ نافعٌ بطريق حلالٍ جازَ لهُ أن ينسخَ منهُ نُسخا ليُهدي من شاء أو يبيع من شاء هذا هو الحق الموافق للشرع وما خالفَ ذلك فهو باطلٌ مخالفٌ للدين.

لا يَجُوزُ اعْتِقَادُ أَنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِي نَبِيٍّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَمَنِ اعْتَقَدَ ذَلِكَ كَفَرَ.

أجمعت الأمة الإسلامية -سلفًا وخلفًا- على وجوب الحجاب، أي أن تغطي الحرة رأسها وسائر عورتها أمام الرجال الأجانب، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة.

من المقرر شرعًا بإجماع الأولين والآخرين من علماء الأمة الإسلامية ومجتهديها وأئمتها وفقهائها ومُحَدِّثيها أنّ حجاب المرأة المسلمة فرضٌ على كلِّ مَن بلغت سن التكليف.