السيف الصقيل في الردّ على الأباطيل

الإجهاض بعد الشهر الرابع فحرامٌ بإجماع علماء الإسلام المجتهدين لأنّ الروح تكون قد نُفِخت في الجنين.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ وَغَيْرِهِ.

قال القرطبي في تفسيره ما نصه [قال ابن العربي (الذي اجمعت عليه الأمة تحريم نكاح المتعة)].

قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف (ولا تصح إمامة المرأة للرجل هذا المذهب مطلقا).

قال النووي الشافعي في المجموع (اتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة، وسواء في منع إمامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح، وسائر النوافل).

قال القاضي الحافظ أبو بكر بن العربي المالكي (والأنثى ليست بإمام) كما في أحكام القرءان.

قال الحصكفي الحنفي في الدر المختار وهو يعد شروط صحة الجمعة والشرط الثاني السلطان ولو متغلبا أو امرأة، فيجوز أمرها بإقامتها لا إقامتها. اهـ

أدلة شرعية تمنع إمامة المرأة للرجال.

نقل إجماع الأمة على منهج التأويل الحافظ المجتهد أبو الحسن علي بن القطان الفاسي المغربي رحمه الله تعالى حيث قال في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع.

قال الإمام العلامة عمر بن محمد الاشبيلي الأشعري رضي الله عنه في كتابه المسمى (لحن العوام): وليحذر من العمل بمواضع من كتاب الإحياء للغزالي، ومن كتاب النفخ، والتسوية وله غير ذلك من كتب الفقه فإنها إمّا مدسوسة عليه أو وضعها أول أمره ثم رجع عنها كما ذكره في كتابه المنقذ من الضلال. اهـ‎

قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي إنّ الجنيد رضي الله عنه قال للحلاج: (لقد فتحت في الإسلام ثغره لا يسدها إلا رأسك.‏)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أحب العباد إلى ‏الله الأتقياء الأخفياء، الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا شهدوا لم يُعرفوا، أولئك هم أئمة الهدى ‏ومصابيح العلم). رواه أبو نعيم